الجنسية في ألمانيا ومعلومات مهمة حول التعديلات الجديدة للقانون ذي الصلة
تشكل الجنسية في ألمانيا أحد أبرز مقومات الإستقرار الدائم في الأراضي الألمانية وفق أسس قانونية ومستقرة.
هذا و يفكر المغتربون الجدد دائما في سبل الحصول على جواز السفر الألماني والأخير يعتبر من بين أقوى الجوازات على مستوى العالم.
فضلا عن ذلك ، فإن تحصيل الجنسية في ألمانيا للمغتربين يستغرق مدة لا تقل عن 5 سنوات ،
وهذا في حالة ما إذا كان المعني قد قدم إلى ألمانيا عبر الزواج من مواطن ألماني أو مواطنة ألمانية.
لكن على الصلة بذلك ، تصل مدة تحصيل الجنسية إلى مدة 8 سنوات إذا كان المعني قد قدم إلى ألمانيا ،
عن طريق الحصول على عقد عمل و إثبات إقامته الكاملة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
أحكام وقوانين خاصة بالجنسية الألمانية للأجانب المقيمين في ألمانيا
يكتسب الأطفال المولودون في ألمانيا لأبوين أجنبيين الجنسية الألمانية بموجب شروط معينة عند الولادة.
ومع ذلك ، سيكون على هؤلاء الأطفال بعد سن البلوغ المحدد بين 18 و 23 عامًا إذا ما كانوا يريدون الاحتفاظ بالجنسية الألمانية أو الإحتفاظ بجنسية والديهم.
بشكل عام ، يكتسب الأجانب ، في ظل ظروف معينة ، الحق في التجنس بعد 8 سنوات فقط من الإقامة القانونية في الأراضي الألمانية.
كقاعدة عامة ، يكون الحد الأدنى لمدة الإقامة أقصر لزوجين يملك إحداهما الجنسية الألمانية مسبقا.
ولتأكيد حقهم في التجنس ، يجب على المتقدمين إثبات أن لديهم معرفة كافية باللغة الألمانية. ه
ذا و تتوفر أيضا معايير أخرى لتأكيد عملية التجنس في ألمانيا ، بما في ذلك عدم وجود إدانة جنائية والولاء للدستور الألماني الإتحادي.
وإضافة لكل ما سبق ، يشترط على الراغب في التقديم الجنسية الألمانية إثبات وجود موارد مالية كافية لتمكين من إعانة نفسه طيلة فترة الإقامة في ألمانيا.
هذا و تشكل محاربة تعدد وإزدواج الجنسية أحد المبادئ المميزة لقانون الجنسية الألماني.
لذلك يجب على الأشخاص الراغبين في التجنس من حيث المبدأ التخلي عن جنسياتهم الأولى وتقديم طلب إسقاطها لدى سلطات بلادهم.
ومع ذلك ، منذ الفاتح من شهر كانون الثاني (يناير) عام 2000 ، أصدرت أحكام جديدة تمكن من استثناء أكثر سخاء ،
حيث يسمح للمتقدم للجنسية بموجب شروط معينة الاحتفاظ بجنسية بلده الأم.
وتنطبق هذه اللوائح القانونية الجديدة ، على سبيل المثال ، على كبار السن والأشخاص المضطهدين سياسيًا. وإذا كان من المستحيل ،
من وجهة نظر قانونية ، التخلي عن الجنسية الأخرى أو إذا كان هذا التخلي لا يمكن أن يُطلب من مقدم الطلب.
على سبيل المثال لأن الحرمان من الجنسية سيكون مصحوبًا برسوم باهظة أو إجراءات مذلة ، يمكن للأشخاص المعنيين الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية.
وينطبق هذا أيضًا على الأشخاص الذين قد يترتب على إسقاط الجنسية الأصلية لهم أضرار جسيمة ،
لا سيما ذات الطابع الاقتصادي أو المادي وفقدان الحقوق المدنية الخاصة بهم.
إقرأ أيضا: سوق العمل في ألمانيا ومعلومات حول عقود العمل للوظائف المطلوبة
أحكام خاصة بالألمان المقيمين في الخارج
لا يقتصر إصلاح قانون الجنسية على الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا فحسب ،
بل يشمل أيضًا الألمان الذين يعيشون في الخارج. فيما يلي أهم الأحكام الخاصة بالألمان في الخارج:
الأطفال الذين ولدوا في الخارج لأبوين يحملان الجنسية الألمانية ، يتيح للمولود اكتساب الجنسية الألمانية تلقائيا.
هذا و يتم التنازل عن هذه القاعدة في قانون الجنسية الجديد والمعدل فقط إذا أصبح الأبوين عديمي الجنسية أو إذا سجل الوالدان الألمان ،
أو أحدهما الآخر الولادة في غضون عام واحد مع التمثيل الألماني المختص في الخارج (المادة 4 ، الفقرة 4 من قانون الجنسية الألماني “StAG”).
وتشير (المادة 25 StAG) أن المواطنين الألمان الذي فقدوا الجنسية الألمانية في الخارج بعد تقديم طلب الحصول على جنسية دولة أخرى ،
فإنه يمكن بعد ذلك ، وفي ظل ظروف معينة ، إعادة الجنسية الألمانية بسهولة أكبر.
مع العلم أن رأي المختصين في قانون التمثيل الألماني في الخارج يلعب دورًا رئيسيًا في هذا (المادة 13 StAG).
القاعدة التي بموجبها يفقد المواطنون الألمان من حيث المبدأ الجنسية الألمانية إذا حصلوا بناءً على طلبهم على جنسية أخرى.
(باستثناء جنسية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وسويسرا) وذلك دون إذن مسبق ساري المفعول.
وبالنسبة للألمان الذين يعيشون في الخارج ، من الضروري بشكل خاص مراعاة الروابط ،
التي يواصلون من خلالها الحفاظ على علاقاتهم مع الدولة الأم ألمانيا.
يمكن أن تستند هذه الروابط إلى الأقارب المقربين في ألمانيا أو على الممتلكات المادية ، مثل ملكيتك لقطعة أرض أو شقة أو سيارة.
هذا و أشارت الأحكام الجديدة والمعدلة ، أن الألمان الذين يتعهدون طوعًا ،
وبدون تصريح من السلطات الألمانية المختصة بالخدمة في وحدات قتالية مسلحة أجنبية ،
في بلد يحملون جنسيته أيضًا ، يفقدون تلقائيًا الجنسية الألمانية بموجب القانون.
لكن و على الرغم من ذلك ، لم يعد هذا الحكم ساري المفعول اعتبارًا من تعديل 6 يوليو 2011 وذلك إذا كان يتعلق الأمر بالخدمة التطوعية في القوات المسلحة ،
لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ، أو دولة عضو في حلف الناتو ، أو إحدى دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة أو أستراليا أو نيوزيلندا.